تکذیب‌ها نادرست است؛ مامور پلیس مستقیما بی‌حجاب را جریمه می‌کند | مرجع اعتراض مردم هم شبه‌پلیسی است!

امیرحسین بانکی‌پور از تغییرات اخیر لایحه عفاف و حجاب مبنی‌بر جریمه سه میلیونی و کسر آن از حساب فرد صحبت کرد. حرفی که واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت.

روزنامه فرهیختگان نوشت: این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساسا اهمیت چندانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه‌ عفاف و حجاب به‌نفع پولدارهاست؟

لایحه عفاف و حجاب از جمله لوایح پرحاشیه و جنجالی مجلس یازدهم است .برخی این نقد را مطرح می‌کردند که با اعمال این قانون، مجازات بی‌حجابی عملا طبقاتی می‌شود، یعنی فردی که به‌لحاظ اقتصادی تمکن مالی دارد با پرداخت این میزان جریمه، امکان جرم برای آنها فراهم می‌شود، درحقیقت فرد می‌تواند با پرداخت بهای بی‌قانونی این امکان را پیدا کند مرتکب جرم شود، اما فردی که از تمکن مالی برخوردار نیست، مجبور می‌شود برای مجازات نشدن قانون را رعایت کند. درحقیقت این قانون تنها برای افراد کم‌برخوردار یا طبقات پایین جامعه بازدارندگی به همراه دارد.

البته فارغ از این موارد موضوعی که مورد توجه قرار داشت نیز این بود که جامعه و افکارعمومی نگاه مثبتی به طرح نداشتند و در سایه این نارضایتی برخی اطلاعات غلط و شایعات نیز درباره طرح عفاف و حجاب از جانب برخی رسانه‌ها مطرح می‌شد که به این نگاه نارضایتی و عدم‌اقناع دامن می‌زد.

تایید یا تکذیب جریمه ۳ میلیونی بی‌حجاب‌ها

دعواها میان برخی از نمایندگان منتخب مجلس و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نه‌تنها تلاشی برای ترمیم بی‌اعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی اخیر خود، از تغییرات جدید لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد و گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود» اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، امری است که بعد از اظهارات بانکی‌پور واکنش‌های زیادی به همراه داشت. با این حال روز گذشته اخباری مبنی‌بر تکذیب آنچه از جانب بانکی‌پور مطرح شده بود، منتشر و گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است.

قانون برداشت حساب از فرد صحت دارد

برمبنای کسب اطلاع خبرنگار «فرهیختگان» و علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است. بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده‌ پلیس خواهد بود. درواقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.

علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، درنظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.

اصلاحات اعمال‌شده بر طرح بعد از بازگشت طرح برای بار دوم از جانب شورای نگهبان اتفاق افتاد و نکته قابل توجه این بود که بند اصلاح شده اصلا در میان ایرادات شورای نگهبان، نبوده است و بر همین اساس رئیس‌مجلس نیز این استدلال را مطرح کرده بود که چون شورای نگهبان به طرح ایراد نگرفته نمی‌توان آن را تغییر داد، اما اعضای کمیسیون معتقد بودند به دلایلی می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال نهایتا قالیباف استدلال اعضای کمیسیون را می‌پذیرد و تغییرات در لایحه اعمال می‌شود.

یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد بازمی‌گردد.»

منبع: خرداد

کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان حساب فرد سه میلیون بانکی پور بی حجابی بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۴۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آب چاه بخوریم یا آب معدنی؟ / ضدعفونی آب لوله کشی با اشعه ماورای بنفش

نظارت ها رضایت بخش نیست

جلیل میرمحمدی می افزاید: در حوزه نظارت بر تولید و عرضه آب معدنی های موجود در بازار، متأسفانه نظارت های سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان صنعت، معدن و تجارت رضایت بخش نیست.

جلیل میر محمدی،عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

وی تصریح می کند: درصد قابل توجهی از آب های به اصطلاح معدنی که در اختیار مردم قرار دارد آب معدنی نیست بلکه آب لوله کشی شهر است که آن را با اشعه ماورای بنفش ضدعفونی می کنند و با تفاوت قیمت چند ده برابری نسبت به آب شهری به فروش می رسانند.

چرا آب معدنی؟

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه می دهد: بسیاری از املاح مورد نیاز بدن در آب شهری نیز وجود دارد اما پایین آمدن کیفیت آب شهری و افزایش شدت سختی آب، سبب شده مردم به مصرف آب معدنی گرایش پیدا کنند.

وی بیان می کند: آب معدنی ها در بطری هایی ذخیره می شود که در شرایط غیراستاندارد و به ویژه در برابر نور خورشید، در معرض فعل و انفعالات شیمیایی قرار می گیرند و برخی مواد مضر برای بدن در آب آزاد می شود.

چه باید کرد؟

میرمحمدی می گوید: باید نظارت ها توسط سازمان های ذی ربط، پر رنگ تر باشد تا اگر احتمالا آب معدنی واقعی نیست، تنها به خاطر یک برچسب و اسم و برند، به وسیله سودجویان به خورد مردم داده نشود.

وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر کیفیت آب معدنی ادامه می دهد: از نکات مهم در حوزه نظارتی، نگهداری آب معدنی در مکان های بهداشتی و استاندارد است. همچنین سازمان های ناظر باید عدم صدور مجوز برای استفاده مجدد از بطری های یکبار مصرف که با شست و شو، دوباره وارد چرخه تولید شود را جدی بگیرند چراکه در غیر این صورت بطری آب معدنی بار میکروبی بالایی خواهد داشت و می تواند برای سلامت مردم بسیار مشکل آفرین باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس می افزاید: نظارت مداوم بر کیفیت آب به لحاظ بار میکروبی، املاح سنگین و موارد مختلف آزمایشگاهی، در محل تولید و عرضه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیرکل پیشین دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اذعان می دارد: بسیاری از مردم به لحاظ معیشتی، دسترسی به آب معدنی ندارند. بنابراین آب لوله کشی مورد نیاز آنان از نظر فلزات سنگین، املاح، نیترات ها باید به طور جامع بررسی شود تا کاملا بهداشتی باشد.

وی تصریح می کند: بخش قابل توجهی از آب مصرفی مردم به غیر از سختی آب، مشکل خاصی ندارد و قابل شرب است به طوری که گاهی از آب های معدنی هم بی ضررتر است.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره توصیه برخی کارشناسان به مصرف آب چاه به جای آب معدنی می گوید: چنانچه آب چاه تصفیه و ضدعفونی نشده باشد بار میکروبی بالایی خواهد داشت که برای بدن مضر است.

وی می افزاید: خوشبختانه بیش از ۹۵درصد مردم جامعه به آب شرب بهداشتی دسترسی دارند بنابراین توصیه به مصرف آب چاه در چنین شرایطی منطقی نیست و می تواند سبب بروز مشکلاتی برای سلامتی مردم شود.

عفت زارع